الرابطة التونسية لحقوق الانسان تندّد بالتجاوزات الأمنية على المواطنين في رمضان

أصدرت الرابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، 20 ماي 2019، بيانا ندّدت فيه بالإنتهاك الصارخ للحريات الشخصيّة والحقوق الفرديّة لغير الصّائمين خلال شهر رمضان.

واستنكرت الرابطة التصرّف غير اللائق من أعوان الأمن خلال مداهمتهم للعديد من المقاهي المفتوحة صباحا، وترويع مرتاديها بتعلّة البحث عن ذوي السّوابق العدليّة والمفتّش عنهم بالعديد من الولايات على غرار صفاقس التي تم فيها اقتياد بعض الأفراد من المقهى إلى مراكز الأمن، أيضا تمّ إيقاف صاحب مقهى بولاية القيروان، بالإضافة إلى التدخّل العنيف في بوعرقوب بولاية نابل وبن عروس والمروج.

وأكّدت الرابطة أن مثل هذه المداهمات، تعتبر انتهاكا  صارخا لكل المعاهدات والقوانين المصادق عليها بالبلاد التّونسية، والتي تنتصر للحقوق والحريات الفرديّة وحريّة المعتقد والضمير، على غرار الفصل 6 من دستور 2014، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفصل 18، كذلك مثل هذه الانتهاكات تعدّ تجاوزا للعهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسية في الفصل 18.

واعتبرت الهيئة المديرة للرابطة أنّ مداهمة المقاهي هو تصرّف داعم للدّعوات المُنادية بالتضييق على حريّة المعتقد ومشجّعا على الأفكار الإستبداديّة وهو ما يرتقي  إلى ممارسات تلتقي موضوعيّا مع فكر الجماعات الإرهابيّة، هنا ودعت المواطنين الّذين تعرّضوا لمثل هذه التجاوزات من قبل الأمنيين، أن يقوموا برفع قضايا في الغرض، معبّرة عن مساندتها التّامة لهم.

وشدّدت الرابطة على دعوتها لرئاسة الجمهوريّة بتحمّل كامل المسؤوليّة في صيانة الحرّيات الفرديّة مشيرة إلى أن من أبجديات الدّولة حمايتها لهذه الحرّيات،لا محاصرتها والمساس منها، كما دعت وزارة الدّاخليّة إلى ضرورة التّوقّف عن القيام بمثل هذه الممارسات التي تدخل تحت ذريعة الدّواعي الأمنيّة.

هذا وبيّنت الرابطة أنّها نشرت بيانات خاصّة وأخرى مشتركة مع جمعيات الإئتلاف المدني للدّفاع عن الحرّيات الخاصّة، تنبّه فيها إلى خطورة المسّ من حريّة المعتقد والضمير، مأكّدة تصديها القوي لأي منشور من دوره أن يحدّ من الحرّيات الشخصيّة، مشيرة إلى إمكانية أن تلجأ للقضاء الإداري للطّعن في المناشير المنافية للدّستور والمواثيق الدّوليّة.

ي.ر